به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، یک ملک معارض مشکلات فراوانی مانند بن بست کردن کوچه‌های بین دو شهرک، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف کاربری‌های خدماتی، آموزشی و درمانی را برای اهالی به وجود آورده است. به گفته اهالی و اسناد موجود، مسکن و شهرسازی زمین‌های این دو شهرک را در اوایل دهه هفتاد برای ساخت و ساز به مردم واگذار کرده است. مالکان این زمین حدود ۵ سال است که این زمین را با مجوز شهرداری حصارکشی کرده و اسناد معتبر و قانونی آن نیز به ۴۰ سال پیش برمی گردد. اما شهردار منطقه ۴ یزد ضمن غیرمجاز خواندن تفکیک‌ها و ساخت و ساز‌های صورت گرفته در این زمین، از مسکن و شهرسازی خواست تا علاوه بر برگرداندن سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این دو شهرک، بابت حل مشکلات پیش آمده با شهرداری همکاری کند. به نظر می‌رسد اگر مسکن و شهرسازی با جایابی مناسب برای این ملک، زمینی را در اختیار مالکان این ملک معارض قرار دهد، هم مشکل حریم و کوچه‌ها حل می‌شود و هم سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این محله تعلق می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، یک ملک معارض مشکلات فراوانی مانند بن بست کردن کوچه‌های بین دو شهرک، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف کاربری‌های خدماتی، آموزشی و درمانی را برای اهالی به وجود آورده است. به گفته اهالی و اسناد موجود، مسکن و شهرسازی زمین‌های این دو شهرک را در اوایل دهه هفتاد برای ساخت و ساز به مردم واگذار کرده است. مالکان این زمین حدود ۵ سال است که این زمین را با مجوز شهرداری حصارکشی کرده و اسناد معتبر و قانونی آن نیز به ۴۰ سال پیش برمی گردد. اما شهردار منطقه ۴ یزد ضمن غیرمجاز خواندن تفکیک‌ها و ساخت و ساز‌های صورت گرفته در این زمین، از مسکن و شهرسازی خواست تا علاوه بر برگرداندن سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این دو شهرک، بابت حل مشکلات پیش آمده با شهرداری همکاری کند. به نظر می‌رسد اگر مسکن و شهرسازی با جایابی مناسب برای این ملک، زمینی را در اختیار مالکان این ملک معارض قرار دهد، هم مشکل حریم و کوچه‌ها حل می‌شود و هم سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این محله تعلق می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، احسان خواجه رضایی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گفت: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، میزان آورده اولیه متقضایان در طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم ۲۰ میلیون تومان و سایر دهک‌ها ۴۰ میلیون تومان است. او افزود: مابقی آورده متقضایان برای این طرح در چهار یا پنج مرحله باید واریز شود که با شروع کار، مشخص و پرداخت خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی درباره سایر آورده‌ها، گفت: قیمت تمام شده هر چه باشد، بخشی از آن توسط متقاضیان پرداخت شده و تسهیلات بانکی نیز اختصاص می‌یابد. خواجه رضایی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی پول و اعتبار، تسهیلات اختصاص یافته برای این طرح در تهران ۴۵۰ میلیون، کلانشهر‌ها یعنی شهر‌های که دارای بالای یک میلیون نفر جمعیت باشند، ۴۰۰ میلیون و در مراکز استان‌ها هم ۳۵۰ تومان است. او اظهار داشت: رقم این تسهیلات در سایر شهر‌ها هم ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

محمودزاده افزود: در صورتی که متقاضیان به صورت گروهی و پلاک به پلاک در قالب گروه‌های زیر ۱۰ نفر واحد‌های خود را بسازند، ممکن است آورده متقاضیان زیر ۱۰۰ میلیون تومان تمام شود. متقاضیان برای این پروژه‌های ۹۹ ساله ۱۰۰ میلیون آورده باید داشته باشند و ۱۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات دریافت می‌کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ابتدا متقاضیان ۳۰ میلیون تومان به حساب واریز می‌کنند و مابه‌ التفاوت قیمت تمام شده را طی جدولی در مراحل مختلف مطابق با پیشرفت واحد‌ها واریز می‌کنند. محمودزاده درباره قیمت واحد‌های مسکونی طرح اقدام ملی مسکن برای استان تهران هم گفت: آپارتمان‌هایی که ۳ یا ۴ طبقه ساخته می‌شوند متری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. به این مفهوم که اگر فردی واحد ۱۰۰ متری را انتخاب کرده باشد قیمت تمام شده ساخت این واحد با دریافت تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان برای آن تمام می‌شود. او افزود: تمامی واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دارند که متقاضیان مطابق با نیاز خود این تسهیلات را دریافت می‌کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: برای یک واحد ۱۰۰ متری در استان تهران ممکن است کل آورده متقاضیان تنها ۱۵۰ میلیون تومان باشد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تکذیب آورده اولیه ۱۵۰ میلیون تومانی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، گفت: طبق جدولی که برای طرح مسکن ملی در سایت منتشر شده است، متقاضیان در مرحله اول تنها ۳۰ درصد کل بهای تمام شده را پرداخت می‌کنند و در مراحل بعدی مطابق با پیشرفت واحد‌های مسکونی آورده‌های خود را پرداخت می‌کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آورده متقاضیان برای واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های مختلف ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، گفت: در صورتی که پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن ۹۹ ساله باشد و متقاضیان به صورت گروهی واحد‌های خود را تحویل بگیرند، قیمت تمام شده ساخت واحد‌ها بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد گفت: قیمت اجاره بها در استان یزد با توجه به جمعیت و امکانات موجود حتی از قیمت های تهران بالاتر است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا دشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خانه های خالی یزد متعلق به افراد سرمایه دار است که بخشی از سرمایه خود را در بخش ملک سرمایه گذاری کرده اند اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این افراد نیز حتی واحدهای مسکونی خود را به هیچ عنوان حاضر به اجاره دادن نیست که همین موضوع باعث شده تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در یزد خالی باشد. وی ادامه داد: متاسفانه چون صاحبان این منازل جز افراد سرمایه دار هستند اگر حاضر به اجاره منزل خود نیز بشوند نگاه کاسب کارانه و محاسباتی دارند، مثلا در هنگام اجاره واحد مسکونی خود مدعی هستند در دوسال قبل با اجاره هرماه واحد مسکونی خود می توانستند یک نیم سکه بخرند و هم اکنون قیمت یک نیم سکه را ملاک تعیین قیمت اجاره قرار می دهند. نائیب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد به علت فرهنگ و سبک زندگی مردم یزد، اگر فردی سرمایه مازادی داشته باشد اولین فکری که به ذهن وی برای سرمایه گذاری میرسد خرید ملک می باشد تصریح کرد:رشد قیمت مسکن در چندسال اخیر باعث شده این تفکر رشد پیدا کرده و تعداد افرادی که هیچ نیازی به منزل یا حتی اجاره دادن منزل ندارند رشد پیدا کند و در نقطه مقابل با افزایش تقاضا برای اجاره منزل مواجه شده ایم که طبیعتا باعث افزایش اجاره بها شده است. وی ابراز داشت: یکی از دلایلی که باعث شده تقاضا برای اجاره منزل در یزد شدت پیدا کند ، کاهش ساخت وساز مسکن در چندسال اخیر بوده است که متاسفانه طبق امارهای موجود این موضوع در یزد به شدت کاهش داشته است. وی با بیان اینکه موضوع افزایش اجاره بها جز دغدغه های مسئولان استان است و در جلسات متعدد نیز مطرح کرده اند اما واقعیت این است که این موضوع با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیست خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت مردان می توانند در زمینه کاهش قیمت مسکن واجاره بها بردارند ، سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن است ، البته باید این واحدها با کمترین قیمت ممکن و البته ایمن ساخته شود و در نقطه مقابل آن میزان وام مسکن نیز افزایش داشته باشد تا قشر نیازمند مسکن که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند توان خرید این واحدها را داشته باشند. دشتی در مورد اینکه طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان افزایش اجاره بها در شهرستانهای استان بالاتر از مرکز استان است تصریح کرد: در چند سال اخیر بسیاری از شهرستانهای استان تبدیل به شهرهای مهاجر پذیر شده اند که همین موضوع باعث شده تمام پیش بینی ها و برنامه ریزی های مسئولان در اجرای طرحهای ساخت بهم ریخته شده و هم اکنون در تعدادی از شهرستانهای استان ، مشکل اصلی کمبود منزل برای اجاره است که باعث شده افراد متقاضی حاضر به پرداخت قیمت های بالا باشند تا بتوانند یک فرد را ترغیب کنند که واحد خود را به آنها اجاره دهد. دشتی نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد در پایان اظهار داشت: سرعت بخشیدن به طرح های ساخت مسکن و همچنین اجرایی کردن اخذ مالیات برخانه های خالی می تواند جز مهمترین برنامه هایی باشد که عامل کاهش میزان اجاره بها در یزد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد - رضا یادگاری گفت: در حال حاضر ۶۱ هزار خانوار در استان یزد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که ۴۰ هزار خانوار متعلق به شهر یزد هستند. به گفته او تا امروز ۲۰ هزار متقاضی، واجد الشرایط این طرح شناخته شدند و این آمار با ادامه پالایش‌ها افزایش خواهد یافت. او می گوید: در این طرح نهایت استفاده را از اراضی دولتی بردیم، ولی برخی دستگاه‌های همکاری خوبی نداشتند. اکسکوینو انتخاب اول حرفه‌ای‌ها! (کمترین کارمزد) اکسکوینو انتخاب اول حرفه‌ای‌ها! (کمترین کارمزد) ثبت نام کن yektanet-logo-sign تبلیغ یادگاری گفت: به افراد متقاضی که امکان شخصی دارند تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و همه امتیازات طرح جهش تولید مسکن و حتی فراتر از آن نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد. به گفته او زمین‌های اختصاص یافته فقط هزار و ۴۰۰ متر با محدوده قانونی فاصله داشته و نزدیکترین فاصله و بهترین موقعیت و قابلیت بسیار خوبی دارد و همه خدمات نیز مدنظر قرار می‌گیرد. یادگاری می گوید: در قانون جهش تولید مسکن آمده است دستگاه‌ها مکلف به فراهم کردن خدمات زیربنایی هستند و فقط هزینه انشعاب از سوی افراد پرداخت می‌شود.

به گزارش ایرنا ، محمدجواد ابوالحسنی" روز سه شنبه در جلسه شورای مسکن بهاباد اظهار داشت: بهاباد شهر تاریخی، متمدن و فرهنگی است و برای توسعه این شهرستان باید تلاش نمود . وی بیان داشت: یک قطعه زمین به وسعت ۲۶ هکتار جهت الحاق محدوده شهر بهاباد درنظر گرفته شد تا زمین مورد نیاز برای احداث ۸۰۰ واحد مسکونی را در این شهرستان پوشش دهد. ابوالحسنی با بیان اینکه شاهد روند افزایشی ثبت‌نام تعداد متقاضیان طرح جهش تولید یا نهضت ملی مسکن طی ۶ ماه گذشته در این شهرستان هستیم و نشان از این دارد که مردم امید دارند بتوانند برای تأمین مسکن از شرایط و تسهیلات ایجاد شده استفاده کنند افزود: جهت توسعه صنعتی شهرستان بهاباد باید مکان‌یابی برای شهرک صنعتی شهرستان به طور دقیق انجام شود تا در آینده به مشکل بر نخوریم. سرپرست فرمانداری بهاباد هم با اشاره به مشکلات زمین جهت ساخت مسکن در شهرستان، خواستار تسریع در الحاق اراضی به محدوده‌ شهر بهاباد شد و گفت: متأسفانه علی رغم پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته، محدوده‌های پیشنهادی هنوز واگذار نشده است و این موضوع باعث کمبود زمین و در نتیجه رشد قیمت آنها در شهرستان شده است. علیرضا تیموری افزود: درطرح نهضت ملی مسکن شهرستان بهاباد ۸۶۹ نفر ثبت نام نموده‌اند که ۲۵۱ نفر آنها واجد شرایط بودند و تاکنون ۳۶ نفر پرونده آنها تأیید شده است. مرکز شهرستان ۲۰ هزار نفری بهاباد درفاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ درآمد و هزینه‌های شهرداری یزد بعد از ارائه شهرداری به شورای شهر و بررسی در کمیسیون بودجه در صحن شورا به تصویب رسید. حجت الاسلام محمد ناصر حیدری، سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد، در این باره گفت: از جمله نقاط مثبت این گزارش کاهش قابل توجه وابستگی به وام و فروش املاک در سال ۱۴۰۰ بود که نظر به رویکرد شورای ششم از فروش اموال خودداری و بخش عمده وام نیز وصول نگردید. او به یکی از نکات منفی این گزارش نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در بخش عمران به میزان تخصیص اعتبار، در پروژه‌ها هزینه نشده و یا اگر هزینه شده اسناد آن به شهرداری ارسال نشده که از شهردار محترم درخواست تسریع در پروژه‌های عمرانی داریم. حیدری ادامه داد: درآمد‌های ناشی از عوارض عمومی، درآمد‌های ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری، بهای خدمات و درآمد‌های موسسات انتفاعی، درآمد‌های حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی، اعانات و کمک‌های اهدایی و دارائی ها، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فروش اموال غیر منقول، فروش اموال منقول و اسقاط به میزان ۶،۹۷۶ میلیارد ریال است. او افزود: در بخش عملکرد هزینه‌ها در شش ماهه اول امسال نیز جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا‌ها و خدمات، هزینه‌های تامین مالی و دارایی، کمک بلاعوض، رفاه اجتماعی، ساختمان، ماشین الات، زمین و سایر دارایی‌ها به میزان ۵،۳۷۹ میلیارد ریال می‌باشد. عضو شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: با اشاره به آمار مطرح شده در بررسی گزارش عملکرد درآمد‌ها و هزینه‌های شهرداری یزد در شش ماهه نخست امسال، کل درآمد‌های شهرداری یزد در شش ماهه اول سال معادل ۶،۹۷۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به میزان هزینه‌ها ۱،۵۹۶ میلیارد ریال بیشتر است.

محسن صادقیان در نشستی در راستای برنامه ساماندهی بازار زمین و مسکن و در گام دوم این برنامه و با هماهنگی دادگستری استان، افزود: در اولین جلسه کمیته مقرر شد اعضای آن متشکل از دفتر فنی استانداری و شهرداری، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه صنف مشاوران املاک حداکثر ظرف یک هفته آینده، نظر نهایی خود در خصوص تعیین سقف قیمت زمین مسکونی در پهنه بندی و بلوک بندی تعیین شده ارائه کنند. به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی استانداری یزد،وی تاکید کرد: پس از قیمت گذاری و تعیین سقف قیمت در هر منطقه، کارشناسان رسمی دادگستری و بنگاه ها و مشاوران املاک، ملزم به رعایت نرخنامه هستند. وی خاطرنشان کرد: اتحادیه، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه نظارت و کنترل بر این موضوع را دارند، باید بگونه برنامه ریزی کنند که هیچ کدام از اعضای آنها از این موضوع تخطی نکنند. همچنین ۲۹ تیرماه ۹۹ دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان یزد گفته بود: بخشی از نابسامانی مسکن و زمین ناشی از دامن زدن برخی افراد سودجو به قیمت‌هاست و برخورد جدی با آنها در این حوزه با همکاری مردم ادامه دارد. محمدرضا حدادزاده در نشستی ،افزود: برخی مسائل اقتصادی و اجتماعی، بی اعتمادی و سردرگمی در سرمایه گذاری از عوامل موثر افزایش قیمت ها در این حوزه است اما نمی‌توان نقش سودجویان را در این مورد منکر شد. وی افزود: رشد قیمت در یزد حتی با استان‌های بزرگ قابل مقایسه نیست، بررسی اسناد نشان می‌دهد، افراد سودجو با معامله صوری در برخی مناطق این شهر از فروردین تا تیرماه جاری قیمت ها را تا سه برابر افزایش داده اند. همچنین رییس‌کل دادگستری یزد گفته بود: برای نخستین بار سامانه ثبت اطلاعات املاک با هدف ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن و تثبیت قیمت بازار در استان راه‌اندازی می‌شود. غلامعلی دهشیری افزود: حوزه زمین و مسکن از بخش ‌های مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از جمله مسائلی است که گلایه‌های مردمی بسیاری را به همراه داشته بنابراین با درخواست مردم دستگاه قضا در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد. وی با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاه‌های املاک یادآور شد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند ورود، برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.

ایسنا/یزد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به راه‌اندازی کمیته ویژه قیمت گذاری املاک در این استان، از مردم خواست تا زمان تعیین سقف قیمت زمین‌های مسکونی شهری از هرگونه خرید و فروش املاک اجتناب نمایند تا متضرر نشوند. «محسن صادقیان» با بیان این‌که در راستای برنامه ساماندهی بازار زمین و مسکن و در گام دوم این برنامه، کمیته ویژه قیمت گذاری املاک سطح شهر با هماهنگی دادستان تشکیل شده است، اظهار کرد: در اولین جلسه این کمیته مقرر شد اعضایی متشکل از دفتر فنی استانداری و شهرداری، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه صنف مشاورین املاک حداکثر طی یک هفته آینده، نظر نهایی خود در خصوص تعیین سقف قیمت زمین مسکونی در پهنه بندی و بلوک بندی تعیین شده ارائه نمایند. وی خطاب به شهروندان افزود: مردم از خرید و فروش هرگونه ملک‌ و زمین تا زمان تعیین سقف قیمت اراضی مسکونی در مناطق مختلف شهری خودداری کنند تا متضرر نشوند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در ادامه با بیان این‌که پس از قیمت گذاری و تعیین سقف قیمت در هر منطقه، کارشناسان رسمی دادگستری و بنگاه ها و مشاورین املاک، ملزم به رعایت این نرخنامه خواهند بود، گفت: اتحادیه، مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه نظارت و کنترل بر این موضوع را خواهند داشت و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ کدام از اعضای آنها از این موضوع تخطی نکنند. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، اولین جلسه کمیته قیمت‌گذاری املاک یزد با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری معاون پیشگیری از جرم دادگستری و با حضور معاون دادستانی یزد، اداره کل راه و شهرسازی، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، اتحادیه صنف مشاورین املاک، شهرداری یزد، اداره کل اقتصاد و دارایی، و کانون کارشناسان رسمی در محل معاونت عمرانی استاندار تشکیل و در خصوص پهنه بندی و بلوک بندی سطح شهر برای تعیین قیمت حداکثری در هر یک بلوک های شهری تصمیمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدباقر پارساییان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: در سال های اخیر اقداماتی از سوی افراد سود جو در حوزه املاک شهر انجام شده که شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: این اقدامات بر خلاف قوانین شهرداری بوده و زمانیکه شخصی یکی از این املاک مشکل دار را خریداری می کند بر اساس قوانین شهرداری موظف به پرداخت مبالغ هنگفتی می شود. به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: یکی از مشکل ساز ترن آنها، تفکیک غیر قانونی زمین و فروش آن است و افرادی که این املاک را خریداری می کنند اگرچه دارای سند شش دانگ باشد، می بایست مبلغ زیادی را تحت عنوان سرانه خدماتی ماده 101 به شهرداری پرداخت کرده و این امر موجب اعتراض خریداران به شهرداری می شود در صورتیکه مالک اولیه و تفکیک کننده زمین مقصر این امر است. وی گفت: موارد دیگری که افراد را با مشکل مواجه می سازد فروش زمین های با کاربری غیر و یا دارای کاربری باغ می باشد که این مورد نیز موجب تحمیل هزینه بر خریدار می شود و در واقع چوب فرصت طلبی و بی وجدانی یک عده، بر شانه شهروندان ناآگاه به قوانین شهرداری فرود می آید. پارسائیان گفت: راه حل این معضل علاوه بر ورود دستگاه های قضایی و برخورد با عاملان این مسئله، فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با قوانین شهرداری است که لازم است قبل از خریداری ملک و زمین به شهرداری مراجعه و با استعلام از وضعیت ملک و زمین از بدهی ها و جرایم آن آگاه شده و همچنین از خرید ملک به صورت وکالتنامه ای و یا به نام زدن سند از طریق قانون تسهیل اجتناب کنند

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد گفت: قیمت اجاره بها در استان یزد با توجه به جمعیت و امکانات موجود حتی از قیمت های تهران بالاتر است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا دشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خانه های خالی یزد متعلق به افراد سرمایه دار است که بخشی از سرمایه خود را در بخش ملک سرمایه گذاری کرده اند اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این افراد نیز حتی واحدهای مسکونی خود را به هیچ عنوان حاضر به اجاره دادن نیست که همین موضوع باعث شده تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در یزد خالی باشد. وی ادامه داد: متاسفانه چون صاحبان این منازل جز افراد سرمایه دار هستند اگر حاضر به اجاره منزل خود نیز بشوند نگاه کاسب کارانه و محاسباتی دارند، مثلا در هنگام اجاره واحد مسکونی خود مدعی هستند در دوسال قبل با اجاره هرماه واحد مسکونی خود می توانستند یک نیم سکه بخرند و هم اکنون قیمت یک نیم سکه را ملاک تعیین قیمت اجاره قرار می دهند. نائیب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد به علت فرهنگ و سبک زندگی مردم یزد، اگر فردی سرمایه مازادی داشته باشد اولین فکری که به ذهن وی برای سرمایه گذاری میرسد خرید ملک می باشد تصریح کرد:رشد قیمت مسکن در چندسال اخیر باعث شده این تفکر رشد پیدا کرده و تعداد افرادی که هیچ نیازی به منزل یا حتی اجاره دادن منزل ندارند رشد پیدا کند و در نقطه مقابل با افزایش تقاضا برای اجاره منزل مواجه شده ایم که طبیعتا باعث افزایش اجاره بها شده است. وی ابراز داشت: یکی از دلایلی که باعث شده تقاضا برای اجاره منزل در یزد شدت پیدا کند ، کاهش ساخت وساز مسکن در چندسال اخیر بوده است که متاسفانه طبق امارهای موجود این موضوع در یزد به شدت کاهش داشته است. وی با بیان اینکه موضوع افزایش اجاره بها جز دغدغه های مسئولان استان است و در جلسات متعدد نیز مطرح کرده اند اما واقعیت این است که این موضوع با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیست خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت مردان می توانند در زمینه کاهش قیمت مسکن واجاره بها بردارند ، سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن است ، البته باید این واحدها با کمترین قیمت ممکن و البته ایمن ساخته شود و در نقطه مقابل آن میزان وام مسکن نیز افزایش داشته باشد تا قشر نیازمند مسکن که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند توان خرید این واحدها را داشته باشند. دشتی در مورد اینکه طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان افزایش اجاره بها در شهرستانهای استان بالاتر از مرکز استان است تصریح کرد: در چند سال اخیر بسیاری از شهرستانهای استان تبدیل به شهرهای مهاجر پذیر شده اند که همین موضوع باعث شده تمام پیش بینی ها و برنامه ریزی های مسئولان در اجرای طرحهای ساخت بهم ریخته شده و هم اکنون در تعدادی از شهرستانهای استان ، مشکل اصلی کمبود منزل برای اجاره است که باعث شده افراد متقاضی حاضر به پرداخت قیمت های بالا باشند تا بتوانند یک فرد را ترغیب کنند که واحد خود را به آنها اجاره دهد. دشتی نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد در پایان اظهار داشت: سرعت بخشیدن به طرح های ساخت مسکن و همچنین اجرایی کردن اخذ مالیات برخانه های خالی می تواند جز مهمترین برنامه هایی باشد که عامل کاهش میزان اجاره بها در یزد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد- علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت : با تثبیت هفت میلیون و ۱۴۶هزار و ۵۸۶ هکتار یعنی معادل ۹۷درصد از سطح کل اراضی استان در بانک کاداستر استان یزد رتبه نخست کشور را در بخش تثبیت کل اراضی و املاک استان کسب کرد. او گفت: از این تعداد اراضی در کل استان، ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۳۴۳هزار هکتار معادل ۸۵درصد از سطح کل اراضی استان سنددار شده و یزد رتبه دوم کشور را در این بخش کسب کرد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت : در ۹ ماه امسال، استان در حوزه اجرای اسناد رسمی نیز موفق عمل کرده به گونه‌ای که رتبه هفت در تعداد پرونده‌های مختومه اجرای هر استان به نسبت پرونده‌های ورودی در ماه با رشد ۲۱۶.۷ درصد بخشی از آن است. کریمی گفت: رتبه چهارم در تعداد پرونده‌های جاری اجرا نسبت به ابتدای سال با کاهش ۴۳.۲ درصدی پرونده‌های جاری اجرا و رتبه هشت در میزان وصول معوقات بانکی با رشد ۱۱۵.۱ درصدی نیز از دیگر موفقیت‌ها در این حوزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد - محمد باقر پارساییان گفت: لازم است شهروندان پیش از خریداری هر نوع ملکی، آگاهی لازم درباره قوانین ساخت و ساز، قوانین مربوط به طرح تفضیلی و باغات شهری را کسب کنند. او گفت: همچنین لازم است شهروندان برای خرید ملک، نامه مکتوب از سازمان مسکن و شهرسازی و یا شهرداری برای تایید ملک مورد نظر در داخل محدوده شهر و اطمینان از تعریف ملک در طرح جامع شهری دریافت نمایند. پارساییان گفت: همچنین در صورتیکه مسئولان مربوطه و دستگاه‌های متولی در حوزه شهرسازی بر اجرای طرح جامع شهری مصمم باشند شاهد کاهش تخلف در حوزه مذکور خواهیم بود. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد درباره تدابیر اتخاذ شده برای حل مشکل برخی مالکان که هنوز موفق به کسب پروانه ساخت برای ملک خود نشده و یا حکم تخریب ملک را دریافت کرده اند، گفت: چنانچه بر طبق بررسی‌های انجام شده اطمینان حاصل شود که مالک صد در صد متخلف و مقصر نبوده، با دعوت از کارشناسان مربوطه از سازمان قضایی بررسی و صدور رای برای ملک مذکور در دستور کار قرار می گیرد.

نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد گفت: قیمت اجاره بها در استان یزد با توجه به جمعیت و امکانات موجود حتی از قیمت های تهران بالاتر است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا دشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خانه های خالی یزد متعلق به افراد سرمایه دار است که بخشی از سرمایه خود را در بخش ملک سرمایه گذاری کرده اند اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این افراد نیز حتی واحدهای مسکونی خود را به هیچ عنوان حاضر به اجاره دادن نیست که همین موضوع باعث شده تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در یزد خالی باشد. سریع‌ترین راه خرید ارزهای دیجیتال در ایران (کافیه ثبت نام کنی!) سریع‌ترین راه خرید ارزهای دیجیتال در ایران (کافیه ثبت نام کنی!) خرید سریع yektanet-logo-sign تبلیغ وی ادامه داد: متاسفانه چون صاحبان این منازل جز افراد سرمایه دار هستند اگر حاضر به اجاره منزل خود نیز بشوند نگاه کاسب کارانه و محاسباتی دارند، مثلا در هنگام اجاره واحد مسکونی خود مدعی هستند در دوسال قبل با اجاره هرماه واحد مسکونی خود می توانستند یک نیم سکه بخرند و هم اکنون قیمت یک نیم سکه را ملاک تعیین قیمت اجاره قرار می دهند. نائیب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد به علت فرهنگ و سبک زندگی مردم یزد، اگر فردی سرمایه مازادی داشته باشد اولین فکری که به ذهن وی برای سرمایه گذاری میرسد خرید ملک می باشد تصریح کرد:رشد قیمت مسکن در چندسال اخیر باعث شده این تفکر رشد پیدا کرده و تعداد افرادی که هیچ نیازی به منزل یا حتی اجاره دادن منزل ندارند رشد پیدا کند و در نقطه مقابل با افزایش تقاضا برای اجاره منزل مواجه شده ایم که طبیعتا باعث افزایش اجاره بها شده است. وی ابراز داشت: یکی از دلایلی که باعث شده تقاضا برای اجاره منزل در یزد شدت پیدا کند ، کاهش ساخت وساز مسکن در چندسال اخیر بوده است که متاسفانه طبق امارهای موجود این موضوع در یزد به شدت کاهش داشته است. وی با بیان اینکه موضوع افزایش اجاره بها جز دغدغه های مسئولان استان است و در جلسات متعدد نیز مطرح کرده اند اما واقعیت این است که این موضوع با بخشنامه و دستورالعمل قابل حل نیست خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت مردان می توانند در زمینه کاهش قیمت مسکن واجاره بها بردارند ، سرعت بخشیدن به ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن است ، البته باید این واحدها با کمترین قیمت ممکن و البته ایمن ساخته شود و در نقطه مقابل آن میزان وام مسکن نیز افزایش داشته باشد تا قشر نیازمند مسکن که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند توان خرید این واحدها را داشته باشند. دشتی در مورد اینکه طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان افزایش اجاره بها در شهرستانهای استان بالاتر از مرکز استان است تصریح کرد: در چند سال اخیر بسیاری از شهرستانهای استان تبدیل به شهرهای مهاجر پذیر شده اند که همین موضوع باعث شده تمام پیش بینی ها و برنامه ریزی های مسئولان در اجرای طرحهای ساخت بهم ریخته شده و هم اکنون در تعدادی از شهرستانهای استان ، مشکل اصلی کمبود منزل برای اجاره است که باعث شده افراد متقاضی حاضر به پرداخت قیمت های بالا باشند تا بتوانند یک فرد را ترغیب کنند که واحد خود را به آنها اجاره دهد. دشتی نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد در پایان اظهار داشت: سرعت بخشیدن به طرح های ساخت مسکن و همچنین اجرایی کردن اخذ مالیات برخانه های خالی می تواند جز مهمترین برنامه هایی باشد که عامل کاهش میزان اجاره بها در یزد خواهد شد.

امسال افزایش اجاره بها مشکلات عدیده‌ای را برای مستأجران ایجاد کرد. اتحادیه مشاوران املاک نیز در رابطه با وضعیت اجاره با کمبود شدید عرضه املاک اجاره‌ای مواجه شد و به ندرت با موارد اجاره ای در دفاتر املاک با قیمت‌های نامتعارف روبه‌رو می‌شویم. طبق مصوبه ۷۲ ستاد ملی کرونا، در صورت نداشتن شرایط خاص، تمامی قراردادهای اجاره با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل باید تمدید شود درحالیکه این قانون در همه موارد اعمال نمی‌شود. در مورد بازار خرید و فروش ملک نیز باید بگویم در حال حاضر دچار رکود در انجام معاملات هستیم و دوران کم رونقی را طی می‌کنیم. شواهد حاکی از آن است که در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با تورم ۴۰ درصدی در حوزه خرید و فروش مسکن مواجه بوده‌ایم. * دلایل عمده گرانی ملک در یزد چیست؟ جدا از مسائل کلان کشور اعم از تورم و رکود که در همه بازارها به ویژه بازار مسکن تأثیرگذاشته است، افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، ماسه، آهن، افزایش دستمزد کارگران، افزایش بی رویه عوارض شهرداری و فروش تراکم در بعضی مناطق شهری مانند صفائیه توسط شهرداری باعث گرانی ملک شده است. در مورد تراکم نیز لازم است بگویم که در قانون شهرداری دو نوع تراکم جمعیتی و ساختمانی تعریف شده است.

یزد- تورم ۴۰ درصدی بازار مسکن طی سه ماهه نخست سال جاری به عقیده برخی کارشناسان به انتخابات مربوط بود اما حالا که انتخابات نیز تمام شده بازهم تورم پابرجاست؛ تورمی که خانه دار شدن مردم را سخت کرده است. مهناز حاج تقی؛ بازار: طبق سخن کارشناسان، میزان معاملات املاک در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بازار مسکن در ایران و استان یزد راکد است. شرایط اقتصادی و تورم عامل افزایش قیمت ملک است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه رشد هزینه ساخت مسکن از سویی و از سوی دیگر از بین رفتن اعتماد بین مالک و سازنده باعث دست نگه داشتن و ناامیدی مالکان از ساخت مسکن شده است. یکی دیگر از علت های افزایش قیمت در حوزه زمین و مسکن بحث سودجویی و دلالی است که مشکلات اقتصادی بسیاری به بار آورده است. متاسفانه بورس‌بازی سازماندهی شده در استان یزد و مناطقی از استان ایجاد شده که بر رکود و تورم و ایجاد خلل در بازار مسکن تأثیر گذاشته است. پیش از این، رئیس اتحادیه مشاوران املاک یزد در گفتگو با بازار گفته بود در سال جاری، اجاره بها به دلیل شرایط کرونا طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، در تهران ۲۵ درصد، کلان شهرها ۲۰ درصد و شهرهای کوچک ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته و مستاجران به دلیل شیوع بیماری کرونا کمتر برای رهن و اجاره به بنگاه‌ها مراجعه و خودشان به صورت غیررسمی قراردادها را تمدید می‌کنند که اتحادیه مسئولیتی در این خصوص ندارد و متأسفانه نرخ اجاره بها و حتی فروش ملک در یزد متناسب با مصوبه قانونی نیست و حتی بیشتر از نرخ تورم سالانه است.

محمدرضا دشتی‌نژاد گفت: به طور میانگین با افزایش 30 درصدی قیمت ملک نسبت به پایان سال گذشته در سطح شهر یزد مواجه هستیم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا دشتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار یزد رسا گفت: در ابتدای سال جاری با شروع کار بازار پس از تعطیلی که به واسطه شیوع کرونا اتفاق افتاد به یکباره به طور میانگین با افزایش 30 درصدی قیمت ملک نسبت به پایان سال گذشته در سطح شهر یزد مواجه شدیم. وی در خصوص وضعیت بازار مسکن عنوان کرد: علیرغم افزایش قیمت مسکن، رونق در بازار مسکن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و بازار مسکن به سمت رکود رفته است چرا که فروشندگان ملک به امید افزایش قیمت بیشتر دست نگهداشته‌اند و خریدارانی نیز که وجود دارند با کاذب دانستن این قیمت‌ها از خرید خودداری کرده‌اند. نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد با اشاره به اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح هنوز عملیاتی نشده است فعلا حداقل از جهت روانی تاثیری بر قیمت مسکن در یزد نداشته است مگر اینکه این طرح وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود تا بتوانیم تاثیرات آن را بهتر حس کنیم. وی افزود: از نظر اجرایی طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی نیاز با بانک اطلاعاتی شفاف دارد تا بتوان خانه‌های خالی را شناسایی کرد و به نظر به دلیل نبود این بانک اطلاعاتی امکان شناسایی خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد. دشتی‌نژاد گفت: معمولا افرادی که دارای چندین ملک هستند این املاک به دلیل محافظه کاری و همچنین با توجه به مسائل مالیاتی که وجود دارد به نام خودشان نیست و به اسم فرزندان و اطرافیان خود سند زده‌اند و به همین دلیل شاید نتوان به اطلاعات خانه‌های خالی به راحتی دسترسی پیدا کرد. وی افزود: متاسفانه مشکلی که در بخش معاملات مسکن وجود دارد این است در این زمینه بانک اطلاعاتی در مورد املاک و صاحبان آنها وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد و مدارک این اطلاعات را ندارد و نمی‌توان با وارد کردن کد ملی به املاکی که در مالکیت فرد است پی برد در صورتی که در مورد خودرو اینگونه نیست و اگر این امکان وجود داشت، مشخص می‌شد برای نمونه آخرین مالک یک ملک چه کسی بوده است و بسیاری از مسائل و مشکلات مسکن بدون تشکیل پرونده قضایی حل بود.

نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک یزد با بیان این که وضع بنگاه‌دارهای املاک نیز خوب نیست، گفت: این واحدهای صنفی به علت نبود معامله‌ای در حوزه مسکن در برهه‌ی رکود بعد از تورم مسکن به سر می‌برند و هر چند خطر ورشکستگی و تعطیلی، برخی از آن‌ها را تهدید می‌کند اما هنوز چنین مسائلی برای بنگاه‌داران یزدی پیش نیامده است. ذوالفقاری از فعالیت یک‌هزار و ۳۵۰ واحد املاکی دارای پروانه در شهرستان یزد خبر داد و در مورد تورهای مجازی مسکن‌گردی به علت کرونا که توسط مسئولان کشوری مطرح شده است، تصریح کرد: هنوز از برگزاری چنین تورهایی اطلاعاتی نداریم و به نظر می‌رسد که این طرح در مراحل اولیه قرار دارد یا احتمالاً در حد حرف برای بهبود وضعیت بازار باشد.

ایسنا/یزد نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک یزد با اشاره به افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن و موفق نبودن طرح‌های مختلف دولت برای کنترل این بازار، گفت: طرح‌هایی مانند مسکن مهر در ساماندهی بازار مسکن موثر نبود چرا که حتی در حال حاضر قیمت این واحدهای مسکونی نیز با پشتوانه دولت دو برابر شده است. «حسن ذوالفقاری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن اشاره به افزایش چشمگیر و غیرقابل تصور قیمت مسکن، اظهار کرد: متاسفانه قیمت مسکن در حال حاضر از کنترل خارج شده و روندی صعودی را طی می‌کند که البته عوامل متعددی در این رابطه دخیل هستند. وی در این باره به افزایش قیمت هر کیلوگرم میلگرد به بیش از ۱۰ هزار تومان اشاره کرد و گفت: قیمت سیمان با افزایش ۲۰ درصدی و قیمت آجر نیز با تایید دولت ۲۵ درصدی رشد داشته، علاوه بر اینها عوارض شهرداری و دیگر مصالح ساختمانی حتی لوازم برقی ساختمان نیز افزایش قیمت داشته‌اند و در حین حال دستمزد یک کارگر ساده هم به روزانه ۱۷۰ هزار تومان و البته دستمزد استادکار به روزانه ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. این مسئول با بیان این که تقاضای خرید مسکن با وجود افزایش قیمت ملک در سراسر استان یزد روند صعودی داشته است، گفت: علاوه بر تقاضای خرید، تقاضای اجاره خانه نیز با وجود افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره، افزایش داشته اما توان مردم با قیمت‌ها هیچ برابری نمی‌کند لذا نسبت به سال‌ گذشته توان خرید و اجاره خانه از سوی مردم نیز افت شدیدی داشته است. وی از گزارش نشدن مشکل تخلیه اجباری خانه توسط صاحبخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت اجاره در یزد خبر داد و گفت: به دنبال حکم دولت برای جلوگیری از تخلیه خانه‌ها به علت مشکل اجاره‌ی ملک، اکثر مستاجران در یزد با توافق صاحب‌خانه‌ها توانسته‌اند با وجود افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها قرارداد خود را تمدید کنند اما در حین نظارت بنگاه‎داران نسبت به این موضوع، برخی از صاحب‌خانه‌ها نیز خودسرانه اجاره‌ی خانه را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده و برخی مستاجرین نتوانسته‌اند قراردادشان را تمدید کنند. احتکار مسکن از عوامل بی‌سامانی این بازار نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک یزد با بیان این که وضعیت بد بازار مسکن امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه را دچار اختلال کرده است، گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری بر حوزه مسکن بسیار نامطلوب است لذا سرمایه‌گذاران نیز کمتر در این بازه زمانی، راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. وی به احتکار مسکن به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت در این بازار اشاره و در رابطه با اقدام دولت در این باره تصریح کرد: البته اخیراً دولت نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام و برای آن‌ها مالیات‌های سنگینی در نظر گرفته است چرا که تعدد آپارتمان‌های خالی در حین مشکل مسکن همچنان وجود دارد و شاید با اجرای این طرح صاحبان این املاک خالی از سکنه، ناگزیر به اجاره واحدهای خود به جای پرداخت مالیات شوند. این مسئول طرح مذکور را موثر برای رفع بخشی از مشکل مسکن کشور دانست و گفت: این طرح می‌تواند بخشی از مشکل مسکن در کلان‌شهرها به خصوص تهران را رفع کند اما برای استان یزد که تعداد واحدهای خالی آن زیاد نیست، تاثیر چندانی نخواهد داشت. وی با تاکید بر این که طرح‌های دولت برای رفع مشکل مسکن تاکنون موفق نبوده است، تصریح کرد: دولت باید برای رفع مشکل مسکن، سرمایه‌گذاری کند و مصالح ساختمانی را با قیمتی ارزان در اختیار مردم بگذارد هر چند که تاکنون در این زمینه نیز موفق نبوده است.ذوالفقاری: طرح مسکن مهر در رفع مشکل مسکن کشور موثر نبوده به طوری که در حال حاضر قیمت مسکن‌های مهر نیز با پشتوانه دولت دو برابر شده است. ذوالفقاری در مورد طرح مسکن‌های مهر نیز تصریح کرد: طرح‌های دولت‌ها در این خصوص مانند طرح مسکن مهر، تاکنون در رفع مشکل مسکن کشور موثر نبوده به طوری که در حال حاضر نیز قیمت مسکن‌های مهر نیز با پشتوانه دولت دو برابر شده است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد گفت: لازم است با مطالعه و تحقیق اراضی دولتی مناسب در مناطق مختلف میبد مشخص و به اداره کل مسکن و شهرسازی استان برای واگذاری به مردم در اجرای طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد شود. به گزارش ایرنا ، محمدرضا عارفی در نشست شورای مسکن شهرستان با اشاره به آمار زیاد متقاضیان واگذاری زمین برای ساخت و ساز مسکن ،افزود: با هدف کمک به مردم و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی تامین مسکن ، طرح اقدام ملی مسکن و واگذاری اراضی دولتی در حال اجراست. وی تصریح کرد: اراضی به متقاضیان واجد شرایط و متعهد به اتمام عملیات ساخت و ساز واحد ساختمانی در مدت تعیین شده ، واگذار می‌شود. هفت متقاضی مسکن ملی در میبد اقدام به واریز وجه کردند همچننی سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی یزد گفت: از ۷۱۶ متقاضی که در طرح اقدام ملی مسکن در میبد ثبت نام کردند، ۳۵ نفر تایید شدند و برای ۲۴ نفر حساب افتتاح شد و هفت وجه واریز کردند. احسان خواجه‌ رضایی افزود: در شهر ندوشن نیز ۱۲۵ نفر ثبت نام کردند که هفت نفر تایید شد و کسی سهم آورده خود را واریز نکرد. وی تصریح کرد: زمین پیش‌بینی شده در میبد برای ساخت و ساز در مجاورت مسکن مهر و به صورت آپارتمانی به تعداد ۱۰۰ واحد تعیین شده‌ است. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی یزد با اشاره به آمار پایین افراد استقبال کننده و همچنین آمار بسیار اندک افراد تعیین شده یادآور شد: برای ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح های ملی مسکن ، لازم است مسوولان با پایش و تحقیق زمین‌های مناسب را برای واگذاری پیشنهاد کنند. شرایط متقاضیان دریافت مسکن ملی به گفته وی شرایط متقاضیان دریافت مسکن ملی شامل متاهل و سرپرست خانوار بودن ، پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا ، نداشتن سابقه مالکیت شخصی از سال ۸۴ و نداشتن سابقه مالکیت دولتی برای واگذاری اراضی به صورت کشوری است. عضو شورای شهر میبد هم به ساخت و سازهای بدون پروانه اشاره کرد و از طرح یک هزار و ۲۰۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد که ۸۰۰ مورد پرونده‌های بدون پروانه ساخت و ساز است. مجید زارعی گفت: ساخت و سازهای بدون پروانه به طرح تفصیلی میبد و مشکلات ارزش افزوده مربوط است. میبد شهر چند هسته ای و خانواده ها در محله های خود زندگی می کنند وی افزود: از نظر فرهنگ اجتماعی میبد شهر چند هسته‌ای است و خانواده‌ها در محله‌های خود زندگی می‌کنند و طرح مسکن مهر و واگذاری زمین در طرح ملی مسکن چاره حل مشکلات ساخت و ساز مسکن در این شهر نیست. نیمی از میبدی ها زمین ندارند عضو شورای شهر میبد با اشاره به زمین‌دار نبودن ۵۰ درصد شهروندان ادامه داد: بهترین راهکار جامعه‌شناسی خانواده‌های هدف طرح‌های ملی مسکن و مورد توجه قرار دادن زمین‌های چند هکتاری در محله‌هایی مانند شاه جهان‌آباد و امیرآباد است. همچنین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد در حاشیه این نشست در گفت و گو با ایرنا گفت: در این نشست مقرر شد با افرادی که در این طرح ثبت کرده‌اند و یا تایید شده‌اند برای تکمیل پرونده تماس گرفته‌شود. فرزین خادمی افزود: در حال حاضر زمین‌های در نظر گرفته‌شده در منطقه بیده است و قرار شد تا تعیین زمین در دیگر منطقه‌های شهرستان نیز پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار فارس از یزد، هر بازاری متأثر از عوامل اقتصادی است و قطعأ ملک و زمین نیز به مانند دیگر بازارها، تحت تأثیر متغیرهای ارز و طلا و... قرار می گیرد، گاه حباب گونه رشد می کند و گاه ناشی از دستکاری دلالان و بورس‌بازان افزایش قیمت دارد که در این میان بنگاه های املاک نقش پررنگی ایفا می کنند. البته تورم در بازار ملک یزد در مناطق مختلف متفاوت بوده و هرجایی که بنگاه داران قدرت بیشتری داشته و با دلالان بسته اند، افزایش قیمت هم بیشتر رخ داده است؛مثلا منطقه بلوار جوان، خامنه‌ای، صفاییه، بلوار جمهوری و اکرمیه دچار افزایش قیمت سرسام‌آوری در یکسال گذشته هستند اما مناطقی مانند حسن آباد، بلوار دهه فجر و... رشد بسیار ناچیز داشته اند. کارشناسان اما این افزایش قیمت را ناشی از توزیع خدمات شهری می دانند و معتقدند ارتباطی با دلال ها ندارد و هرجا که شهرداری و شورای شهر بیشتر به آن توجه داشته رشد بیشتری رقم خورده و در مناطقی مثل حسن اباد و دهه فجر که شهرداری به آن توجه نکرده قیمت ها کمتر بالا آمده و اصولا طبقه پایین جامعه و مهاجران از استان های همجوار و اتباع خارجی در این مناطق سکونت دارند. مهاجرپذیری، از عوامل رشد قیمت مسکن مرتضی شایق از اعضای پرحاشیه شورای شهر یزد که در غیبت های صحن شورا سابقه درخشانی دارد نظر متفاوتی نسبت به کارشناسان زمین و املاک می دهد و معتقد است یکی از عوامل رشد قیمت زمین و مسکن در یزد، مهاجرپذیر بودن آن است. به گفته این عضو شورای شهر، مهاجرپذیری تقاضا را در این حوزه افزایش داده و کم بودن عرضه، قیمت مسکن را رشد داده به طوری که در دو سه سال گذشته قیمت ملک در یزد 5 برابر شده است. وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تورم بالا و بی‌برنامگی در مسائل اقتصادی متأسفانه در چند سال گذشته تمام سرمایه و پول مردم به سمت مسکن و ساخت‌وساز هدایت شده و هم اکنون وضعیت اینگونه است که روز به روز و لحظه به لحظه قیمت زمین و مسکن افزایش می‌یابد. شایق ادامه داد: چنانچه سیاست و برنامه‌ای در رابطه با سرمایه مردم وجود داشت تا این سرمایه به سمت تولید داخلی برود قطعاً عرضه و تقاضا در زمینه زمین و مسکن کنترل می‌شد و قیمت‌ها اینگونه سرسام‌آور نبود. عضو شورای شهر یزد عنوان کرد: شهر یزد، شهر مهاجرپذیر شده است و به واسطه وجود کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی، اغلب از شهرها و استان‌های دیگر برای کار به یزد می‌آیند و همه این نیروهای کار، یا باید خانه اجاره کنند یا خانه بسازند و وقتی به این صورت تقاضای مسکن در شهر یزد بالا رود و عرضه کم باشد قیمت‌ها رشد پیدا می‌کند. بنگاه های املاک تعیین کننده قیمت ملک هستند گشتی در سطح شهر و مناطق و محله های مختلف به وضوح رشد قارچ گونه بنگاه های املاک را نشان می دهد تا جایی که چندین بنگاه املاک به فاصله ۱۰۰ متری برای هر منطقه تصمیم گیری می کنند. البته شایع شده بود که کارشناسان هم برای تعیین قیمت ملک با برخی از املاکی های هر منطقه در ارتباط هستند و به این شکل گاوبندی می کنند. شایق اما با تایید این موضوع اظهار کرد: در اکثر محلات و مناطق یزد به وفور بنگاه املاک دیده می‌شود که همین بنگاه‌ها تعیین کننده قیمت ملک در یزد هستند و متأسفانه در این زمینه کنترل و نظارتی وجود ندارد. وی با اشاره به وجودطرح تفضیلی شهر یزد و تعیین محدوده شهری و خارج شهر عنوان کرد: متأسفانه مالکان به طرق مختلف زمین‌های خارج از محدوده شهری را به قطعات کوچکی تفکیک می‌کنند و بدون در نظر گرفتن ضوابط به فروش می‌رسانند. عضو شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه باید نظارت ها افزایش یابد تا هم مانع توسعه بدقواره شهر شد و هم جلوی رشد کاذب قیمت با تخلف های این چنینی را گرفت افزود: قیمت زمین در یزد لحظه‌ای شده و آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بیش از ۵ برابر رشد داشته است. شایق گفت: باید مجموعه دادگستری، شورای شهر و شهرداری، استانداری، فرمانداری و ... در زمینه مدیریت قیمت زمین و مسکن در یزد تدبیری بیندیشند چرا که با وجود رشد قیمت زمین در اکثر مناطق کشور، یزد نباید با این میزان از رشد قیمت مسکن مواجه باشد و باید در زمینه حضور بیش از ۲۰۰ هزار مهاجر به استان یزد با توجه به شرایطی آب و هوایی دارد فکری کرد. ۱۴ درصد خانه‌های یزد خالی هستند البته اینگونه نیست که در شهر یزد با کمبود مسکن مواجه باشیم بلکه بسیاری از واحدهای مسکونی در یزد خالی از سکنه بوده و مالکان آنها صرفاً برای سرمایه‌گذاری آنها را خریداری کرده‌اند. در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار در استان سکونت دارند و کمیت واحدهای مسکونی در یزد نیز مناسب است با این حال لازم است در بخش کیفیت بخشی به بحث خدمات رسانی و ارتقای آرامش زندگی اقداماتی صورت گیرد. بر اساس آمارها به ازای هر ۱۰۰ خانوار، ۱۰۲ خانه در استان یزد وجود دارد ولی براساس گزارش اتحادیه بنگاه‌های املاک در سال گذشته ۸۵ هزار خانوار یزدی مستأجر بوده‌اند. قریب ۴۹ هزار خانه از مجموع ۳۵۳ هزار خانه درون شهر یزد خالی هستند و این آمار نیز هر سال در حال افزایش است به طوری که در سال ۸۵ تعداد خانه‌های خالی شهر یزد ۸ درصد، ‌در سال ۹۰ این آمار به ۱۲.۷۸ درصد و در سال ۹۵ نیز آمار خانه‌های خالی یزد به ۱۳.۹۶ درصد افزایش یافته است. افزایش ۴۰ درصدی نرخ مسکن در کل استان یزد بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر یزد در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۳۸.۵ درصد افزایش یافته و این افزایش در کل استان یزد معادل ۳۵.۵ درصد بوده در حالی که این رقم در کشور در مدت زمان یاد شده افزایش ۴۴.۶ درصدی داشته است. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای استان یزد اجاره نشین هستند و با توجه به سنگینی اجاره مسکن، سطح معیشت مستاجران را تنزل داده و این وضعیت اقدام عاجل مسئولان امر را می‌ طلبد. به گزارش فارس، داشتن سرپناهی کوچک برای بسیاری از جوانان و البته سایر اقشار جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل شده که در حسرت به‌دست آوردن آن حتی اگر برنامه‌ریزی دقیق هم داشته باشند سالیان سال باید تلاش کنند تا در این بازار آشفته صاحب‌خانه شوند. قیمت‌های سر به فلک کشیده زمین و مسکن و ساختمان که علت آن بی برنامگی مسئولان و منفعت‌طلبی و کسب سود دلالان است خانه دار شدن برای جوانان به رویا تبدیل کرده اما آنچه روشن است بالا رفتن قیمت زمین، کوچک شدن واحدهای مسکونی و زندگی در خانه‌های کوچک و زیرزمینی عواقب خوبی به دنبال ندارد و امیدواریم در کنترل و نظارت بر قیمت مسکن در یزد اقدام اساسی صورت گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، یک ملک معارض مشکلات فراوانی مانند بن بست کردن کوچه‌های بین دو شهرک، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف کاربری‌های خدماتی، آموزشی و درمانی را برای اهالی به وجود آورده است. به گفته اهالی و اسناد موجود، مسکن و شهرسازی زمین‌های این دو شهرک را در اوایل دهه هفتاد برای ساخت و ساز به مردم واگذار کرده است.مالکان این زمین حدود ۵ سال است که این زمین را با مجوز شهرداری حصارکشی کرده و اسناد معتبر و قانونی آن نیز به ۴۰ سال پیش برمی گردد. اما شهردار منطقه ۴ یزد ضمن غیرمجاز خواندن تفکیک‌ها و ساخت و ساز‌های صورت گرفته در این زمین، از مسکن و شهرسازی خواست تا علاوه بر برگرداندن سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این دو شهرک، بابت حل مشکلات پیش آمده با شهرداری همکاری کند. به نظر می‌رسد اگر مسکن و شهرسازی با جایابی مناسب برای این ملک، زمینی را در اختیار مالکان این ملک معارض قرار دهد، هم مشکل حریم و کوچه‌ها حل می‌شود و هم سرانه‌های آموزشی و خدماتی به این محله تعلق می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد- علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت : با تثبیت هفت میلیون و ۱۴۶هزار و ۵۸۶ هکتار یعنی معادل ۹۷درصد از سطح کل اراضی استان در بانک کاداستر استان یزد رتبه نخست کشور را در بخش تثبیت کل اراضی و املاک استان کسب کرد. او گفت: از این تعداد اراضی در کل استان، ۶ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۳۴۳هزار هکتار معادل ۸۵درصد از سطح کل اراضی استان سنددار شده و یزد رتبه دوم کشور را در این بخش کسب کرد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت : در ۹ ماه امسال، استان در حوزه اجرای اسناد رسمی نیز موفق عمل کرده به گونه‌ای که رتبه هفت در تعداد پرونده‌های مختومه اجرای هر استان به نسبت پرونده‌های ورودی در ماه با رشد ۲۱۶.۷ درصد بخشی از آن است. کریمی گفت: رتبه چهارم در تعداد پرونده‌های جاری اجرا نسبت به ابتدای سال با کاهش ۴۳.۲ درصدی پرونده‌های جاری اجرا و رتبه هشت در میزان وصول معوقات بانکی با رشد ۱۱۵.۱ درصدی نیز از دیگر موفقیت‌ها در این حوزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد - عباس علوی راد اقتصاددان یزدی گفت: مرکز آمار ایران، اطلاعات قیمت مسکن در نقاط شهری کشور در بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرد که این نمودار نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن و اجاره در کل استان بیشتر از شهر یزد است. او گفت: متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی استان یزد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، معادل ۱۴۵/۸ درصد افزایش یافته و در همین حال میانگین کل کشور ۱۰۰/۲ درصد افزایش یافته است. اقتصاددان یزدی گفت: متوسط مبلغ اجاره ماهانه استان یزد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ معادل ۹۲/۱ درصد افزایش یافته و این در حالی است که میانگین کل کشور ۶۳/۷ درصد افزایش یافته است. علوی راد گفت: اگر طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد روی سازه‌های توسعه نامتوازن فعلی عملیاتی شود، فواید اقتصادی و اجتماعی آن محو خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد گفت: لازم است با مطالعه و تحقیق اراضی دولتی مناسب در مناطق مختلف میبد مشخص و به اداره کل مسکن و شهرسازی استان برای واگذاری به مردم در اجرای طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد شود. به گزارش ایرنا ، محمدرضا عارفی در نشست شورای مسکن شهرستان با اشاره به آمار زیاد متقاضیان واگذاری زمین برای ساخت و ساز مسکن ،افزود: با هدف کمک به مردم و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی تامین مسکن ، طرح اقدام ملی مسکن و واگذاری اراضی دولتی در حال اجراست. وی تصریح کرد: اراضی به متقاضیان واجد شرایط و متعهد به اتمام عملیات ساخت و ساز واحد ساختمانی در مدت تعیین شده ، واگذار می‌شود. هفت متقاضی مسکن ملی در میبد اقدام به واریز وجه کردند همچننی سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی یزد گفت: از ۷۱۶ متقاضی که در طرح اقدام ملی مسکن در میبد ثبت نام کردند، ۳۵ نفر تایید شدند و برای ۲۴ نفر حساب افتتاح شد و هفت وجه واریز کردند. احسان خواجه‌ رضایی افزود: در شهر ندوشن نیز ۱۲۵ نفر ثبت نام کردند که هفت نفر تایید شد و کسی سهم آورده خود را واریز نکرد. وی تصریح کرد: زمین پیش‌بینی شده در میبد برای ساخت و ساز در مجاورت مسکن مهر و به صورت آپارتمانی به تعداد ۱۰۰ واحد تعیین شده‌ است. سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی یزد با اشاره به آمار پایین افراد استقبال کننده و همچنین آمار بسیار اندک افراد تعیین شده یادآور شد: برای ساخت و ساز مسکن در قالب اجرای طرح های ملی مسکن ، لازم است مسوولان با پایش و تحقیق زمین‌های مناسب را برای واگذاری پیشنهاد کنند. شرایط متقاضیان دریافت مسکن ملی به گفته وی شرایط متقاضیان دریافت مسکن ملی شامل متاهل و سرپرست خانوار بودن ، پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا ، نداشتن سابقه مالکیت شخصی از سال ۸۴ و نداشتن سابقه مالکیت دولتی برای واگذاری اراضی به صورت کشوری است. عضو شورای شهر میبد هم به ساخت و سازهای بدون پروانه اشاره کرد و از طرح یک هزار و ۲۰۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد که ۸۰۰ مورد پرونده‌های بدون پروانه ساخت و ساز است. مجید زارعی گفت: ساخت و سازهای بدون پروانه به طرح تفصیلی میبد و مشکلات ارزش افزوده مربوط است. میبد شهر چند هسته ای و خانواده ها در محله های خود زندگی می کنند وی افزود: از نظر فرهنگ اجتماعی میبد شهر چند هسته‌ای است و خانواده‌ها در محله‌های خود زندگی می‌کنند و طرح مسکن مهر و واگذاری زمین در طرح ملی مسکن چاره حل مشکلات ساخت و ساز مسکن در این شهر نیست. نیمی از میبدی ها زمین ندارند عضو شورای شهر میبد با اشاره به زمین‌دار نبودن ۵۰ درصد شهروندان ادامه داد: بهترین راهکار جامعه‌شناسی خانواده‌های هدف طرح‌های ملی مسکن و مورد توجه قرار دادن زمین‌های چند هکتاری در محله‌هایی مانند شاه جهان‌آباد و امیرآباد است. همچنین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد در حاشیه این نشست در گفت و گو با ایرنا گفت: در این نشست مقرر شد با افرادی که در این طرح ثبت کرده‌اند و یا تایید شده‌اند برای تکمیل پرونده تماس گرفته‌شود. فرزین خادمی افزود: در حال حاضر زمین‌های در نظر گرفته‌شده در منطقه بیده است و قرار شد تا تعیین زمین در دیگر منطقه‌های شهرستان نیز پیگیری شود.

علیرضا قربانیان عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون هزار و ۳۷۶ نفر آورده خود را واریز کردند و هزار و ۲۲۵ پروژه تخصیص یافت و عملیات فنداسیون ۵۲۷ واحد نیز اجرا شد . وی یادآور شد: تسهیلات بانکی این طرح یک هزار میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تأمین شد و با معرفی... قربانیان با اشاره به اینکه در مرحله یک ، ۲، سه و چهار در اجرای طرح یادشده یکهزار و ۴۸۵ نفر ثبت نام کردند، تصریح کرد: از این تعداد هزار و ۴۳۹ نفر واجد شرایط شناخته شدند که با مراجعه، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کردند. این مسئول اضافه کرد: با توجه به سهمیه ای که در ۱۴ شهر استان یزد اختصاص یافت شهرهای ابرکوه ، اردکان ، بافق ، تفت و شاهدیه به صورت بنیاد ساخت و در شهرهای احمدآباد اردکان ، بهاباد ، خضرآباد ، مروست ، مهردشت ، میبد ، ندوشن ، نیر و هرات به صورت گروه ساخت که می بایستی از سوی متقاضیان صورت بگیرد. وی با بیان اینکه بیشترین متقاضیان استان یزد مربوط به ابرکوه است،خاطرنشان کرد: دراین شهرستان در مرحله یک ،۲ و سه ۹۹۸ نفر ثبت نام کردند. مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد افزود: سهمیه شهرستان ابرکوه ۴۰۰ واحد است که تاکنون برای ساخت ۵۰۰ واحد زمین تامین شد. قربانیان تصریح کرد: ۴۸۶ نفر دراین شهرستان واجد شرایط بودند که ۴۷۸ نفر مبلغ مورد نیاز را واریز کردند و عملیات فنداسیون ۱۳۰واحد اجرا شده است . وی تصریح کرد: طرح یادشده ۲۴ ماه پس از آغاز عملیات اجرایی تکمیل می شود و اجرای آن به شرط تعهد ۲ طرف یعنی سازنده و مردم بستگی دارد که باید به جز مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات دولتی ، مابقی قیمت ساخت را به موقع واریز کنند تا منابع ریالی طرح تامین شود. مدیرکل بنیاد مسکن یزد با تاکید بر اینکه این طرح با هدف خانه دار شدن جمعیت دهک های چهار تا هفت جامعه تهیه و تدوین شد،خاطرنشان کرد: چهار شرط این طرح شامل متاهل بودن سرپرست خانوار بدون مسکن ، پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مسکن از سال ۸۴ و فرم (ج) سبز ( دریافت نکردن زمین یا وام یا تسهیلات یارانه ای مربوط به مسکن از دولت) می شود. یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که ۸۷ درصد در ۲۴ شهر و بقیه در روستاها و آبادی ها زندگی می کنند و از مجموع جمعیت روستایی ۹ هزار نفر عشایر هستند که در فصل قشلاق عمدتا در شهرستان های خاتم و ابرکوه زندگی می کنند.

ایسنا/یزد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره پرداخت تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، گفت: تاکنون از مجموع بیش از ۴۸ هزار واحد مسکونی روستایی در استان یزد، افزون بر ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده است.«علیرضا نادریان زاده» ضمن گرامیداشت روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، هدف از نامگذاری این روز را یادآوری و بزرگداشت آن و توجه عمومی به مخاطرات ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان،خشکسالی و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه دانست. وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مقابله با تهدید سوانح طبیعی عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی سکونتگاه‌های آسیب‌پذیر روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحه ‌دیده پس از وقوع سانحه را در دستور کار خود قرار داده است. وی با بیان این که انجام اقدامات ضروری قبل از وقوع سوانح طبیعی، میزان آسیب‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، از ارائه تسهیلات قرض الحسنه طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به روستاییان جهت ساخت مسکن مقاوم به عنوان راهکاری ویژه در بحث عملیات پیشگیری پیش از وقوع سانحه دانست. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: در این راستا با توجه به ضرورت سرعت بخشیدن به ایجاد مسکن مقاوم در روستاها، تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی با کارمزد ۵ درصد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله و ضمانت زنجیره‌ای به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پرداخت و ساخت و ساز مسکن روستایی با طراحی و نظارت مهندسین ناظر فنی و بومی منطقه صورت می‌گیرد. نادریان زاده خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۶ هزار نفر جمعیت روستایی استان یزد است و بیش از ۴۸ هزار واحد مسکونی روستایی در استان یزد وجود دارد که از این تعداد در حال حاضر بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان یزد مقاوم‌سازی (بازسازی و احداث) شده که امیدواریم با ترویج فرهنگ مقاوم سازی، این میزان افزایش یابد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با بیان این که بالغ بر ۵۰۰ فقره کمک بلاعوض جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام روستایی به روستاییانی که توانایی تکمیل منزل مسکونی خود را نداشته اند پرداخت شده است، افزود: پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن و ساخت حمام روستایی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه روستایی جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام ، مرمت و نوسازی واحدهای بوم گردی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان از دیگر اقدامات این نهاد در راستای تامین مسکن مناسب و ایمن است. این مسئول در بحث بازسازی مناطق سانحه دیده پس از وقوع سوانح طبیعی نیز عنوان کرد: سوانح طبیعی مانند سیل، طوفان، رانش زمین و زلزله بسیاری از سکونتگاه های ایران به ویژه مناطق روستایی را تهدید می کند و با توجه به وظایف قانونی بنیاد مسکن در زمینه بازسازی و نوسازی سکونتگاه‌های آسیب پذیر، پس از وقوع سانحه، بازسازی این مناطق در دستور کار این نهاد قرار گرفته است که مراحل بازسازی شامل اقدام های مقدماتی، برنامه ریزی، تهیه طرح های کالبدی، آواربرداری، تامین توزیع تسهیلات بانکی، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی می باشد که با هدف بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی و تجاری شهرها و روستاها متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها به منظور احیای کالبد شهرها و روستاها، به کارگیری فنآوری‌های نوین ساختمان در فرآیند بازسازی و روستاهای آسیب دیده صورت می گیرد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان یزد ، نادریان زاده در پایان افزود: با گرامیداشت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، امید است با تلاش مجموعه بنیاد مسکن و دیگر سازمان‌های ذیربط که شبانه روز در ابعاد مختلف کاهش اثرات بلایای طبیعی فعالیت می‌کنند با انتخاب راهکارهای مؤثر، خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی به حداقل ممکن برسد و با همت مسئولان و مردم، فرهنگ مقاوم سازی و استفاده از تسهیلات در جهت مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی در بین روستاییان عزیز رواج پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد - علیرضا نادریان زاده مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد گفت: در سه فاز اول طرح اقدام ملی مسکن، در مجموع ۵۲۰ نفر از مردم بافق ثبت نام کردند که ۱۴۵ نفر از آن‌ها واجد شرایط شناخته شدند. او گفت: این ۱۴۵ نفر در اولویت تحویل واحد قرار گرفته و به همین تعداد زمین اختصاص داده شده است. نادریان‌زاده گفت: با توجه به پیشرفت ۳۵ درصدی کار، پیش‌بینی می‌شود تا تیر سال آینده این ۱۴۵ واحد به متقاضیان تحویل داده شود. او گفت: در حال حاضر دو شرکت پیمانکاری با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت مسکن مشارکت دارند. مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد گفت: در فاز پنج اقدام ملی نیز، ۴۴۰ نفر از مردم این شهرستان ثبت نام کردند که در مرحله پالایش است و افراد واجد شرایط تا هفته آینده مشخص می‌شوند.

فرماندار یزد گفت:طرح اقدام ملی مسکن در۱۷نقطه از شهرهای یزد، شاهدیه و زارچ با سرعت در حال پیگیری و ساخت می باشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید محمد رستگاری در گفتگو با خبرنگار یزدرسا ، با بیان اینکه در شهرستان یزد تاکنون۴۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده خاطرنشان کرد: تعداد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهریزد ۳۳هزارو۳۶۳نفر بوده که در سامانه ثبت نام کرده اند که پس از بررسی مدارک ۱۲هزارو۹۹۲نفر واجد شرایط شناخته شدند. وی ادامه داد: در این شهرستان ۴۰واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است و حدود۲۰۰واحد دیگر نیز در منطقه فاطمیه یزد در ایام دهه فجر امسال آماده و تحویل متقاضیان خواهد شد. فرماندار شهرستان یزد با اشاره به اینکه به علت تاکیدو پیگیری های مداوم دولت سیزدهم در زمینه ساخت واحدهای مسکونی، تصمیم گرفته شد جلسات شورای مسکن شهرستان به صورت ثابت و هفتگی برگزار شود تصریح کرد: برای بررسی میدانی مشکلات ساخت ،این جلسات بعضا در محل پروژه های این طرح برگزار می شود. رستگاری در ادامه با بیان اینکه تاکنون ۴هزارو۴۸قطعه برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهریزد اختصاص یافته ابراز داشت: با همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف سعی شده تا حد امکان هزینه های ساخت کاهش یافته تا سرعت تکمیل این پروژه ها نیز بیشتر شود. فرماندار یزد در پایان در مورد طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: زمین های مورد نیاز این طرح نیز در سطح شهرستان یزد جانمایی شده و در حال طی مراحل قانونی می باشد.

خواجه رضایی، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی یزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در این استان با بیان این‌که طبق هماهنگی‌های انجام و برابر ابلاغ صادر شده مردهای مجرد نیز می‌توانند برای ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، اظهار کرد: فرآیند این دوره ثبت‌نام از فردا دوشنبه ۲۰ دیماه در استان یزد آغاز می‌شود. وی در خصوص شرایط واجدین شرایط افزود: بر اساس مجوزهای گرفته شده سن ثبت‌نام کنندگان در این مرحله از ۲۵ سال به ۲۳ سال کاهش یافته و افراد باید هنگام تحویل واحد طبق فرم تعهد متاهل باشند و در غیر این صورت واحد به قیمت کارشناسی روز برای متقاضیان محاسبه می‌شود. معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان یزد گفت: واجدین شرایط در این دوره ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند از فردا با مراجعه به آدرس saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

حجت‌الاسلام عباس زارع روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در کشور ۲ هزار و ۴۰۰ قطعه زمین برای ساخت منزل مسکونی ایثارگران واگذار شد که استان یزد در مجموع به دلیل جذب بیشتر زمین مقام برتر را دارد . وی با قدردانی از تمامی دستگاه‌ها و افرادی که برای حل مشکل زمین برای ساخت منزل مسکونی ایثارگران همکاری دارند، ادامه داد: رفع مشکل خانواده بزرگ ایثارگران به خصوص در حوزه مسکن در اولویت این مجموعه است. این مسئول اظهار کرد: سال‌جاری با پیگیری مستمر با مسئولان کشوری و استانی و همراهی استانداری مشکل زمین مسکونی جامعه ایثارگران در شهرستان یزد رفع شد و این روند برای تامین نیاز جامعه هدف ادامه دارد. زارع بیان کرد: در شهرستان یزد یک هزار و ۳۰۰ نفر از ایثارگران واجد شرایط دریافت زمین هستند که کار شناسایی متقاضیان واجد شرایط صورت گرفت که شامل جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران و فرزندان شهدا هستند. وی اظهار کرد: تامین مسکن، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و امور فرهنگی جزو برنامه‌های مهمی است که از سوی بنیاد شیهد و امورایثارگران یزد با همکاری بخش‌های مختلف در استان پیگیری و اقدام می‌شود. یزد هم اکنون یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر جمعیت دارد و در دفاع مقدس چهار هزار شهید تقدیم انقلاب‌اسلامی کرد و حدود ۵۰ هزار خانوار جزو جامعه ایثارگری این استان هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، دشتی نژاد اظهار داشت: قیمت واحدهای مسکونی یزد نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.رشد چشمگیر قیمت مسکن در یزد وی گفت: البته رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف یکسان نبوده ضریب رشد در منطقه صفائیه و بلوار جمهوری بسیار بیشتر بوده است که می توان دلیل آن را دادن مجوز ساخت تا هفت طبقه اعلام کرد، در صورتیکه در مناطق دیگر اجازه ساخت تا هفت طبقه را ندارند. نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن به دلیل ثابت شدن بورس و سکه، مهاجرپذیر شدن یزد که خود موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن شده، ساکن بودن سرمایه داران زیادی به نسبت جمعیت در یزد و متغیر های اقتصادی دیگری نیز در افزایش قیمت مسکن در یزد دخیل بوده است.

ایرانی‌ها در ماه گذشته نیز در بازار مسکن ترکیه با خرید بیش از ۱۴۰۰ خانه رکورد تازه به ثبت رساندند و همچنان در صدر سرمایه‌گذاران بازار مسکن ترکیه قرار دارند. آمار خیره‌کننده از خرید خانه توسط سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود. در این بین خروج سرمایه سنگین از ایران برای سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار گیرد. گرچه بی‌ثباتی اقتصادی عاملی برای کاهش استقبال از جذب سرمایه خارجی در ترکیه به نظر می‌رسید اما انگار که مطلوبیت سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور با مفروضات اقتصادی متفاوت است. آمار جالب توجه این‌که نه‌تنها ایرانی‌ها بلکه تقریبا شهروندان تمامی کشورهای دیگر بر میزان سرمایه‌گذاری خود در ترکیه افزوده‌اند. به این ترتیب در ماه گذشته در مجموع حدود ۷۴۴۳ خانه در ترکیه به شهروندان سایر کشورها فروخته شده است که رشد ۲۵ درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: بازار مسکن در روز‌های اخیر باز هم آهنگ نابه سامانی سر می‌دهد چراکه بسیاری از کارشناسان و همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که قیمت مسکن در مقایسه با ماه‌های گذشته با نوساناتی روبرو شده است کاهش ۰.۳ درصدی نرخ معاملات مسکن در مهرماه ۱۴۰۰ هم به نظر فعالان این بخش به دلیل رکود در معاملات است چراکه بانک آمار معاملات مسکن در پایتخت را هم با کاهش ۲۶تا۲۸ درصدی اعلام کرده و تاییدی بر این موضوع است. نهضت ملی مسکن، چقدر بر بازار موثر است؟ مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با بیان اینکه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته به قدری افزایش یافته است که دیگر مردم و متقاضیان قادر به خرید مسکن نیستند، گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن و ساخت وساز کشور طی سال‌های گذشته ایجاد شده قیمت مسکن به شکل جهشی افزایش یافته که همین امر خود باعث ایجاد رکود در این بازار شده است. او گفت: بازار مسکن خود کشش افزایش قیمت دوباره‌ای را ندارد بنابراین بعید است قیمت‌ها در این مدت اسیر گرانی شوند. خرید خانه با میلیارد‌ها تومان هم امکان پذیر نیست رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری تصریح کرد: اگر یک متقاضی در سال گذشته با ۳ تا ۴ میلیارد تومان می‌توانست یک ملکی را با قیمت مناسب خریداری کند، اما در حال حاضر با ۵ میلیارد تومان هم نمی‌تواند یک ملک مناسب در محدود یوسف آباد خریداری کند بنابراین بازار مسکن در شرایط حاضر با مشکلات زیادی روبرو است که همین خود زمینه ساز ایجاد رکود تورمی در بازا می‌شود. خسروی گفت: دولت جدید با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین طرح جهش تولید مسکن بتواند بازار را به سمت رونق و افزایش تولید هدایت کند که این خود باعث بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد شد. خسروی معتقد است؛ هنگامی که یک مدت زمان محدودی برای ثبت نام طرح‌های مسکنی در نظر می‌گیرد خود باعث می‌شود که سوداگری و دلالی در این حوزه افزایش یابد بنابراین باید مدت زمان طولانی برای این طرح‌ها و همچنین ثبت نام آن‌ها در نظر بگیرد تا شاهد ایجاد چنین بازار سیاهی در این بخش نباشیم. آمار‌های بانک مرکزی، بازار مسکن را نامتعادل می‌کند رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته بانک‌ها بودند که خود با ارائه آمار‌های غلط زمینه ساز رشد و گرانی مسکن شدند. خسروی ضمن انتقاد از آمار‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی گفت: در تابستان وقتی که نرخ اجاره تنها ۱۹ درصد افزایش یافته بود بانک مرکزی با انتشار این آمار اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته که همین خود باعث شد، مالکان و سوداگران از این فرصت استفاده کرده وبه یکباره قیمت ملک و خانه را حدود ۶۰ درصد افزایش دهند. براساس این گزارش بازار مسکن در نیمه دوم سال به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند و این خود باعث می‌شود که میزان تقاضا در این بازار کمی افزایش یابد، اما با توجه به آمار‌های اخیر که بانک مرکزی منتشر کرده به نظر می‌رسد بازهم گوش دلالان و سودگران تیز شود. هر چند که دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن به سمت افزایش تولید حرکت می‌کند، اما اجرایی شدن این طرح هم با نظرات مختلفی همراه است. اجازه ورود بخش خصوصی به انبوه سازی مسکن را بدهند ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی که توسط رئیس جمهور به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های مسکنی دولت مطرح شده تنها با همکاری و حضور بخش خصوصی امکان پذیر است. رهبر گفت: اگر بخواهیم قیمت مسکن را با قیمت دلار بسنجیم با توجه به نوسات قیمتی که این بخش داشته به طور قطع قیمت خانه تغییر خواهد کرد چراکه در حال حاضر مصالح ساختمانی در این حوزه با رشد قیمتی روبرو شده است. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار کرد: فولاد و سیمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی ساخت مسکن در یک تا دو ماه گذشته با رشد چشمگیر قیمتی روبرو شده است، قیمت فولاد در ماه گذشته کیلویی ۴ هزار تومان گران‌تر شده که این خود در بالا رفتن قیمت مسکن اثر گذار خواهد بود. رهبر بیان کرد: دولت باید برای ساخت این یک میلیون واحد مسکونی در کشور در ابتدا اراضی لازم را در نظر بگیرد چراکه مهم‌ترین گام برای ساخت این تعداد خانه تعیین زمین و از سوی دیگر مدیریت درست و به کارگیری سازندگان با صلاحیت باشد. رهبر یادآورشد: در سال‌های گذشته با کمبود ساخت مسکن در کشور روبرو بودیم که همین امر خود باعث بهم ریختن تعادل در بخش عرضه و تولید مسکن شده است. بازار مسکن این روز‌ها در معرض اخبار ساخت مسکن توسط دولت، رکود و در برخی از آمار‌ها کاهش نرخ را تجربه می‌کند که این موضوع طبق گفته وزیر راه و شهرسازی خود باعث کنترل قیمت در بازار مسکن است.

بنا به بحث کاهش شاخص بورس، احتمال می‌رفت سرمایه‌های خارج شده از بورس به سمت بازار مسکن سرریز شوند و پیش‌بینی ما نیز این است که بالاخره سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن بیایند، اما در استان یزد، در این زمینه با تأخیر مواجه‌ایم. دلیل آن نیز قطعأ طرح نرخ‌گذاری است که باعث شده است نقدینگی به صورت آرام آرام به بازار مسکن سرریز شود. با توجه به خروج پول از بازارهای موازی یعنی بورس و حتی طلا و ارز، پیش‌بینی می‌شد نقدینگی مردم وارد بازار مسکن شود و در نتیجه، با توجه به افزایش تقاضا، قیمت مسکن در یزد افزایش یابد. اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه مردم با مراجعه به بنگاه‌های املاک و نیز از طریق اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، متوجه جدول نرخ‌گذاری شده و برای خرید و فروش ملک و زمین‌های خود دست نگه داشتند.

ناصری با بیان اینکه نقص برخی قوانین، به افراد طماع و سودجو اجازه می دهد که در املاک و اموال مردم دست اندازی کنند، عنوان کرد: نقایص قانونی باید شناسایی شود و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شود تا نقص قوانین اصلاح شود. امام جمعه شهر یزد تاکید کرد: مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک از این نقایص قانونی اطلاع دارند بنابراین باید نقایص آنها را استخراج و گوشزد کنند تا حقی از مردم ضایع نشود. وی عنوان کرد: از سوی دیگر برخی قوانین دست و پاگیر مردم را مدت‌ها درگیر اداره ها می‌کند که این موارد نیز باید شناسایی و اصلاح شود تا شاهد گلایه‌های مردم در این زمینه نباشیم. ناصری تصریح کرد: برخی قوانین از یک سو و برخی اقدام های خودسرانه در مورد اراضی که در گذشته اتفاق افتاده، مردم را به دردسر انداخته ، لازم است مسئولان ثبت اسناد، با کسب اطلاع از این موارد، کار مردم را راه بیندازند و راهی پیش پای آنها بگذارند. وی عنوان کرد: گاهی می توان پاسخ مردم را ۲ ،سه روزه داد اما ماه‌ها در رفت و آمد برای دریافت سند یا انجام امور قانونی املاک خود هستند که این رویه باید اصلاح شود زیرا نارضایتی مردم را به دنبال دارد. ناصری تصریح کرد: البته باید قوانین رعایت شود اما ملاحظه مردم و مدارا با آنها نیز باید مدنظر باشد زیرا در مواردی مشاهده شده که فردی بیش از ۵۰ سال در چند نسل روی زمینی کار کرد اما ناگهان به عنوان زمین دولتی معرفی می‌شود که در این موارد باید تلاش شود تا هم حق دولت و هم حق بهره‌بردار مدنظر باشد. وی عنوان کرد: در مقابل عده‌ای سودجو هکتارها زمین دولتی دریافت و بدون بهره‌برداری آن را رها می‌کنند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند آنگاه اقدام به فروش می‌کنند که باید از این موارد جلوگیری شود. مسئول حفاظت ثبت املاک کشور در این دیدار اظهار کرد: مشکل شناسایی شده در قالب یک طرح به مجلس ارایه می شود و در تلاش هستیم مواردی که تسهیل کننده امور مردم است پیگیری کنیم. در گزارش ارسالی به نام و نام خانوادگی این مسئول اشاره ای نشد. برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک نماینده ولی فقیه یزد یزد مشارکت های مردمی آیت الله محمدرضا ناصری

براساس آخرین ارزیابی‌ها در مورد قیمت املاک، گران‌ترین املاک تجاری و مسکونی متعلق به استان تهران به عنوان پایتخت است و پس از آن نیز املاک مناطق آزاد همچون جزیره کیش بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داده‌اند اما بررسی آگهی‌ها و قیمت‌های شش ماهه امسال، در کمال تعجب نشان می‌دهد که استان یزد با رشدی حیرت انگیز، جایگاه سوم را در رشد قیمت املاک مسکونی به خود اختصاص داده است. در حالی افزایش قیمت املاک در استان یزد طی مدت اخیر بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته که پیش‌تر، با وجود افزایش قیمت‌ها در اکثر نقاط کشور، نرخ املاک در استان یزد همواره در سطحی مطلوب قرار داشت و قیمت اجاره املاک تجاری و مسکونی در سطح شهر یزد و سایر شهرهای این استان به شیوه‌ای تعیین می‌شد که اکثر مستاجران، توانایی پرداخت آن را داشتند و مشخص نیست علت روند صعودی چند سال اخیر در قیمت املاک استان یزد چه بوده است؟ خرید یک آپارتمان معقول تا دو سه سال قبل با قیمتی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در یزد امکان‌پذیر بود و اقشار متوسط می‌توانستند به خرید یک خانه در سطح شهر یزد امیدوار باشند ولی امروز خرید همان آپارتمان به سرمایه‌ی مالی بین ۱.۳ تا ۱.۸ میلیارد تومان نیاز دارد و این روند افزایش قیمت‌ با وجود کاهش مشتریان همچنان تداوم دارد و به نظر می‌آید ایجاد تعادل در بازار مسکن با چنین روندی، بسیار دور از ذهن باشد.

رشد ۵ برابری قیمت زمین در یزد/همیشه پای دلال در میان است به گزارش خبرنگار فارس از یزد، هر بازاری متأثر از عوامل اقتصادی است و قطعأ ملک و زمین نیز به مانند دیگر بازارها، تحت تأثیر متغیرهای ارز و طلا و... قرار می گیرد، گاه حباب گونه رشد می کند و گاه ناشی از دستکاری دلالان و بورس‌بازان افزایش قیمت دارد که در این میان بنگاه های املاک نقش پررنگی ایفا می کنند. البته تورم در بازار ملک یزد در مناطق مختلف متفاوت بوده و هرجایی که بنگاه داران قدرت بیشتری داشته و با دلالان بسته اند، افزایش قیمت هم بیشتر رخ داده است؛مثلا منطقه بلوار جوان، خامنه‌ای، صفاییه، بلوار جمهوری و اکرمیه دچار افزایش قیمت سرسام‌آوری در یکسال گذشته هستند اما مناطقی مانند حسن آباد، بلوار دهه فجر و... رشد بسیار ناچیز داشته اند. کارشناسان اما این افزایش قیمت را ناشی از توزیع خدمات شهری می دانند و معتقدند ارتباطی با دلال ها ندارد و هرجا که شهرداری و شورای شهر بیشتر به آن توجه داشته رشد بیشتری رقم خورده و در مناطقی مثل حسن اباد و دهه فجر که شهرداری به آن توجه نکرده قیمت ها کمتر بالا آمده و اصولا طبقه پایین جامعه و مهاجران از استان های همجوار و اتباع خارجی در این مناطق سکونت دارند. مهاجرپذیری، از عوامل رشد قیمت مسکن مرتضی شایق از اعضای پرحاشیه شورای شهر یزد که در غیبت های صحن شورا سابقه درخشانی دارد نظر متفاوتی نسبت به کارشناسان زمین و املاک می دهد و معتقد است یکی از عوامل رشد قیمت زمین و مسکن در یزد، مهاجرپذیر بودن آن است. به گفته این عضو شورای شهر، مهاجرپذیری تقاضا را در این حوزه افزایش داده و کم بودن عرضه، قیمت مسکن را رشد داده به طوری که در دو سه سال گذشته قیمت ملک در یزد 5 برابر شده است. وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تورم بالا و بی‌برنامگی در مسائل اقتصادی متأسفانه در چند سال گذشته تمام سرمایه و پول مردم به سمت مسکن و ساخت‌وساز هدایت شده و هم اکنون وضعیت اینگونه است که روز به روز و لحظه به لحظه قیمت زمین و مسکن افزایش می‌یابد. شایق ادامه داد: چنانچه سیاست و برنامه‌ای در رابطه با سرمایه مردم وجود داشت تا این سرمایه به سمت تولید داخلی برود قطعاً عرضه و تقاضا در زمینه زمین و مسکن کنترل می‌شد و قیمت‌ها اینگونه سرسام‌آور نبود. عضو شورای شهر یزد عنوان کرد: شهر یزد، شهر مهاجرپذیر شده است و به واسطه وجود کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی، اغلب از شهرها و استان‌های دیگر برای کار به یزد می‌آیند و همه این نیروهای کار، یا باید خانه اجاره کنند یا خانه بسازند و وقتی به این صورت تقاضای مسکن در شهر یزد بالا رود و عرضه کم باشد قیمت‌ها رشد پیدا می‌کند. بنگاه های املاک تعیین کننده قیمت ملک هستند گشتی در سطح شهر و مناطق و محله های مختلف به وضوح رشد قارچ گونه بنگاه های املاک را نشان می دهد تا جایی که چندین بنگاه املاک به فاصله ۱۰۰ متری برای هر منطقه تصمیم گیری می کنند. البته شایع شده بود که کارشناسان هم برای تعیین قیمت ملک با برخی از املاکی های هر منطقه در ارتباط هستند و به این شکل گاوبندی می کنند. شایق اما با تایید این موضوع اظهار کرد: در اکثر محلات و مناطق یزد به وفور بنگاه املاک دیده می‌شود که همین بنگاه‌ها تعیین کننده قیمت ملک در یزد هستند و متأسفانه در این زمینه کنترل و نظارتی وجود ندارد. وی با اشاره به وجودطرح تفضیلی شهر یزد و تعیین محدوده شهری و خارج شهر عنوان کرد: متأسفانه مالکان به طرق مختلف زمین‌های خارج از محدوده شهری را به قطعات کوچکی تفکیک می‌کنند و بدون در نظر گرفتن ضوابط به فروش می‌رسانند. عضو شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه باید نظارت ها افزایش یابد تا هم مانع توسعه بدقواره شهر شد و هم جلوی رشد کاذب قیمت با تخلف های این چنینی را گرفت افزود: قیمت زمین در یزد لحظه‌ای شده و آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بیش از ۵ برابر رشد داشته است. شایق گفت: باید مجموعه دادگستری، شورای شهر و شهرداری، استانداری، فرمانداری و ... در زمینه مدیریت قیمت زمین و مسکن در یزد تدبیری بیندیشند چرا که با وجود رشد قیمت زمین در اکثر مناطق کشور، یزد نباید با این میزان از رشد قیمت مسکن مواجه باشد و باید در زمینه حضور بیش از ۲۰۰ هزار مهاجر به استان یزد با توجه به شرایطی آب و هوایی دارد فکری کرد. ۱۴ درصد خانه‌های یزد خالی هستند البته اینگونه نیست که در شهر یزد با کمبود مسکن مواجه باشیم بلکه بسیاری از واحدهای مسکونی در یزد خالی از سکنه بوده و مالکان آنها صرفاً برای سرمایه‌گذاری آنها را خریداری کرده‌اند. در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار در استان سکونت دارند و کمیت واحدهای مسکونی در یزد نیز مناسب است با این حال لازم است در بخش کیفیت بخشی به بحث خدمات رسانی و ارتقای آرامش زندگی اقداماتی صورت گیرد. بر اساس آمارها به ازای هر ۱۰۰ خانوار، ۱۰۲ خانه در استان یزد وجود دارد ولی براساس گزارش اتحادیه بنگاه‌های املاک در سال گذشته ۸۵ هزار خانوار یزدی مستأجر بوده‌اند. قریب ۴۹ هزار خانه از مجموع ۳۵۳ هزار خانه درون شهر یزد خالی هستند و این آمار نیز هر سال در حال افزایش است به طوری که در سال ۸۵ تعداد خانه‌های خالی شهر یزد ۸ درصد، ‌در سال ۹۰ این آمار به ۱۲.۷۸ درصد و در سال ۹۵ نیز آمار خانه‌های خالی یزد به ۱۳.۹۶ درصد افزایش یافته است. افزایش ۴۰ درصدی نرخ مسکن در کل استان یزد بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر یزد در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۳۸.۵ درصد افزایش یافته و این افزایش در کل استان یزد معادل ۳۵.۵ درصد بوده در حالی که این رقم در کشور در مدت زمان یاد شده افزایش ۴۴.۶ درصدی داشته است. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای استان یزد اجاره نشین هستند و با توجه به سنگینی اجاره مسکن، سطح معیشت مستاجران را تنزل داده و این وضعیت اقدام عاجل مسئولان امر را می‌ طلبد. به گزارش فارس، داشتن سرپناهی کوچک برای بسیاری از جوانان و البته سایر اقشار جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل شده که در حسرت به‌دست آوردن آن حتی اگر برنامه‌ریزی دقیق هم داشته باشند سالیان سال باید تلاش کنند تا در این بازار آشفته صاحب‌خانه شوند. قیمت‌های سر به فلک کشیده زمین و مسکن و ساختمان که علت آن بی برنامگی مسئولان و منفعت‌طلبی و کسب سود دلالان است خانه دار شدن برای جوانان به رویا تبدیل کرده اما آنچه روشن است بالا رفتن قیمت زمین، کوچک شدن واحدهای مسکونی و زندگی در خانه‌های کوچک و زیرزمینی عواقب خوبی به دنبال ندارد و امیدواریم در کنترل و نظارت بر قیمت مسکن در یزد اقدام اساسی صورت گیرد.

قیمت اوراق مسکن نسبت به دو هفته قبل تقریبا ثابت مانده است و زوج های تهرانی می توانند با پرداخت ۲۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی بگیرند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین‌ماه ۶۱ هزار و ۲۰۰، در اردیبهشت ماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ و در خرداد سال ۱۳۹۹، ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیرماه سال گذشته با قیمت ۶۰ هزار و ۸۰۰تومان، در مردادماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان و در شهریورماه ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد می‌شود

در حالی که این روزها افزایش قیمت مسکن سبب تبدیل خانه‌دار شدن به آرزوی دست نیافتنی شده، بسیاری از مردم نگران آن هستند که با افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها، سال آینده را باید در خانه سپری کنند یا توان پرداخت اجاره را ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، داشتن سرپناهی کوچک برای بسیاری از جوانان و البته سایر اقشار جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل شده که در حسرت به‌دست آوردن آن حتی اگر برنامه‌ریزی دقیق هم داشته باشند سالیان سال باید تلاش کنند تا در این بازار آشفته حال افزایش قیمتِ خانه و زمین، صاحب‌خانه شوند. بازاری نامنظم از قیمت‌های سر به فلک کشیده زمین و مسکن و ساختمان که علت آن را مثل همیشه در وضع قوانین نادرست، نبود نظارت مسئولان بر اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های کاری خود و منفعت‌طلبی و کسب سود از طرف عده‌ای دیگر می‌توان یافت؛ مواردی که خوان سوددهی این بازار همچنان برایشان پهن است و سیرآوری نامتناهی برای آنها ایجاد شده است و آنان که باید عملی انجام دهند و حرفی بزنند سکوت کرده‌اند. در این میان تنها عده‌ای که قدرت مالی کمتر دارند در آتش خودخواهی آنها می‌سوزند و سال‌ها زحمتشان برای خانه‌دار شدن با عمل طمع برانگیز دیگران و بی‌توجهی مسئولان به برنامه‌ها و قوانین وضع کرده خودشان از بین می‌رود. اتحادیه مشاورین املاک استان یزد مشکلات به‌وجود آمده در بازار ملک را بر افزایش قیمت بی‌رویه زمین و خانه موثر دانست. امیر یاسینی رئیس اتحادیه مشاورین املاک و بنگاهداران استان یزد در این رابطه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در یزد اظهار داشت: در بازار ملک و املاک مشکلاتی به‌وجود آمده که بسیاری از آنها موجب افزایش قیمت بی‌رویه ساختمان و ملک شده و راه حل آن وضع قوانین و عمل به آنها است. بیشتر بخوانید 150 هزار خانواده کمیته امداد فاقد مسکن هستند ارزش‌افزوده 8برابری مسکن مهر طی 18 ماه/ سود 100میلیونی دلالان از فروش مسکن مهر بیش از 1500 مسکن تا پایان امسال به مددجویان آذربایجان شرقی تحویل داده می‌شود ایجاد رقابت ناسالم در بازار مسکن وی گفت: از زمانی که قانون نظام صنفی حریم صنفی و سقف صنفی را برداشته، بنگاه‌های زیادی در سطح شهر پروانه کسب گرفتند به‌ویژه در بلوارهایی مثل جانباز، جوان و امام خامنه‌ای تعداد بنگاه‌های زمین از سوپر مارکتی شاید بیشتر باشد و وقتی چند بنگاه‌دار در کنار هم کار می‌کنند تنها برای اینکه ملکی از دستشان نرود ملکی را بالاتر می‌فروشند یا ملکی را با قیمت پائین‌تر می‌خرند و این امر رقابتی ناسالم را بین بنگاه‌داران به‌وجود آورده و بر افزایش قیمت ساختمان و زمین تأثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان یزد گفت: هیچ کجای ایران مدیران ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها اجازه رهن، اجاره و فروش آپارتمان ندارند ولی در یزد این کار توسط مدیران مجتمع‌های آپارتمانی انجام می‌شود و این مدیران قیمت‌های مجتمع‌ها را بسیار بالا برده‌اند و حق دخالت به اتحادیه و بنگاه‌داران نمی‌دهند که این مشکل توسط اتحادیه و از طریق فرمانداری یزد در حال پیگیری است چرا که این مشکل بی‌نظمی شدیدی در قیمت بازار ملک و همچنین افزایش قیمت بی‌رویه ساختمان به‌وجود آورده است. وی افزود: بنگاه‌داران از گرانی مسکن منفعتی نمی‌برند و به قول قدیمی‌ها نان در ارزانی است زیرا وقتی قیمت بالا برود، تعداد معاملات پائین‌تر می‌آید و به ضرر بنگاه‌دار است، بنابراین از فرمانداری خواستیم که قانونی را برای مجتمع‌های آپارتمانی وضع کند تا در اختیار بنگاه‌داران گذاشته شود و این مجتمع‌های آپارتمانی طبق قوانین و شرایطی قیمت‌گذاری و فروخته شود تا بدین گونه هر مدیر مجتمعی با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به فروش واحدهای آپارتمانی نکند. دیوار و شیپور عامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن یاسینی از دیگر مشکلات این اتحادیه را سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار دانست که خود مردم بر ساختمان‌هایشان قیمت‌های فوق‌العاده بالایی می‌گذارند برای مثال قیمت واقعی زمین در منطقه کاریزلند جاده تفت طبق آنچه الآن در حال معامله است متری یک میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون تومان است ولی در این سایت‌ها تا متری سه میلیون و 500 هزار تومان هم قیمت گذاشته شده است. بنابراین وقتی فردی می‌بیند که زمین همسایه یا فردی دیگر در آن منطقه قیمت 3 میلیون تومان گذاشته شده ترغیب می‌شود تا قیمت زمین خودش را بالاتر یا در نهایت با همین قیمت به بنگاهدار معرفی کند در صورتی که این سایت‌ها با نظارت پلیس فتا و دولت خیلی بهتر می‌توانند عمل کنند و یا اینکه حداقل دستور بدهند که قیمت ملک در سایت درج نشود چرا که اعلام قیمت در سایت سبب افزایش قیمت بیش از حد در بازار ملک شده است. نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند وی یکی دیگر از مشکلات این اتحادیه را ورود شرکت تعاونی‌های دولتی و خصوصی برشمرد و گفت: تمام ادارات مثل استانداری، اداره برق، فرمانداری و بسیاری دیگر از شرکت‌ها با ایجاد شرکت تعاونی قطعه زمین بزرگی را خریداری کرده و قطعات زمین را تفکیک کردند و با قیمت خیلی ارزان و با شرایط قسطی به دست کارمندانشان می‌دهند و بدین گونه همه برای خودشان دلال و بنگاه‌دار ملک شده‌اند و کسی که بخواهد این خانه یا زمین قسطی را بفروشد بر اساس منافع خود با قیمت بالاتری به بازار معرفی می‌کند و این کار سبب افزایش قیمت‌ها شده است. یاسینی با اشاره به اینکه امن‌ترین سرمایه‌گذاری بازار ملک است بیان کرد: قیمت طلا، دلار و ماشین ثبات قیمت ندارد و سرمایه‌گذاران زیادی به دلیل ثبات نسبیِ بازار ملک در این بازار سرمایه‌گذاری کردند. وی وجود مجتمع‌ها و آپارتمان‌های خالی را از دیگر دلایل و مشکلات این صنف و افزایش قیمت ملک بیان کرد و گفت: شما می‌توانید شب‌ها در منطقه‌ای مانند صفائیه بسیاری از مجتمع‌های خالی را ببینید که مالکان آنها تنها چراغ آن را روشن می‌کنند و نه واحدهایشان را می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند و نه به رهن می‌گذارند؛ دولت هم فکری برای آنها نداشته و مالکان هم به‌دنبال بالاترین قیمت هستند. وضع مالیات بر خانه‌های خالی کمک خوبی به بهتر شدن بازار ملک می‌کند یاسینی وضع قانون مالیاتی برای مجتمع‌های آپارتمانی خالی را کمکی خوبی برای بهتر شدن وضع بازار ملک دانست و گفت: وزیر مسکن و شهرسازی در هفته گذشته قول وضع این قانون را داده و اجرای آن را به عهده بنگاه‌داران گذاشته ولی این کار ریشه‌ای باید اجرا شود و کاری نیست که صنف بنگاه‌داران بتواند انجام دهد یا صنف به بنگاه‌دار بگوید که با مالک در مورد آن صحبت کند و قیمت ساختمان را پائین بیاورد یا با دارایی در مورد مالیات ساختمان صحبت کند. وی دادن تسهیلات بلند مدت به مردم برای تهیه مسکن و یا اجرای طرح‌هایی مثل مسکن مهر را به‌صورت زمین یا آپارتمان در کاهش قیمت ملک و ساختمان موثر برشمرد. در بازاری مثل ملک و ساختمان اگر قوانین مناسب و اصولی به درستی وضع می‌شد و بر پروژه‌ها و ‌های بزرگ شرکت‌ها و ادارات نظارت می‌شد بسیاری از این مشکلات که گریبان عده‌ای را به سختی گرفته و ناتوانی دیگران را در حل این مشکلات به خوبی نشان می‌دهد، هرگز پیش نمی‌آمد. در هر حال امروزه به‌دلیل بی توجهی های بسیاری که از سوی مسئولان در طول سالهای قبل رخ داده و سوءاستفاده دلالان و سودجویان از این بی توجهی ها، زندگی بخش زیادی از جامعه را با سختی های زیادی روبه‌رو کرده است. سختی‌هایی که طعم زندگی بدون اسباب کشی سالانه را برای بخش اعظمی از جامعه آرزویی دست نیافتنی کرده و این روزها دیگر این قشر از جامعه در رویاهای خود هم نمی‌توانند صاحب خانه شدن حتی خانه‌های بسیار کوچک را تجربه کنند.